القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني

لكي تحظى معاهدات القانون الدولي الإنساني وغيرها من الصكوك ذات الصلة بالقبول في جميع أنحاء العالم، يجب على الحكومات الوطنية أن تعتمدها رسميًا عن طريق التصديق عليها أو الانضمام إليها. ويجب على الدول بعد ذلك إصدار التشريعات واتخاذ التدابير التنظيمية والعملية حتى تصبح قواعد القانون الدولي الإنساني فعالة بشكل كامل. 

تغطي معاهدات القانون الدولي الإنساني وغيرها من الصكوك ذات الصلة مجموعة واسعة من المواضيع، ومنها حماية الجرحى والمرضى العسكريين وأسرى الحرب والمدنيين، وحظر أسلحة معينة أو تقييدها مثل الألغام الأرضية المضادة للأفراد والأسلحة الكيميائية والبيولوجية والذخائر العنقودية، وتقييد بعض التكتيكات القتالية. 

تشكل اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعامي 1977 و2005 الصكوك الأساسية للقانون الدولي الإنساني. قبلت جميع الدول الاتفاقيات، ومن ثم فهي ملزمة بالالتزامات التي تتضمنها. واعتمدت على مر السنين معاهدات مختلفة وغيرها من الصكوك التي تنظم مسائل محددة في القانون الدولي الإنساني. 

ولكي تكون قواعد القانون الدولي الإنساني فعالة حقًا، من المهم أن تصدّق الدول على العديد من المعاهدات والصكوك الأخرى التي تشكل هذه المجموعة من القوانين أو تنضم إليها. ومع ذلك، فاعتماد هذه المعاهدات ليس سوى خطوة أولى. 

تتطلب معظم صكوك القانون الدولي الإنساني من الدول اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني لضمان الامتثال للقانون، ومنها اعتماد التدابير التشريعية والتنظيمية والعملية. على سبيل المثال، تطالب اتفاقيات جنيف الدول بوضع حد لجميع الانتهاكات لأحكامها ومحاكمة المتهمين ومعاقبتهم على الانتهاكات الأشد خطورة، التي اصطلح عليها اسم "المخالفات الجسيمة" وتعتبر جرائم حرب. وتشمل التدابير العملية التي يجب على الدول اتخاذها إدماج القانون الدولي الإنساني في التدريبات والأدلة العسكرية، ووضع علامات على الأعيان المحمية، مثل مواقع التراث الثقافي، وتسليم بطاقات الهوية للمقاتلين والأشخاص المشمولين بالحماية. وبالإضافة إلى ذلك، يقع على عاتق الدول واجب نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني. 

ومن أجل تيسير كل هذا العمل، أنشأت دول عديدة لجانًا وطنية للقانون الدولي الإنساني أو هيئة مماثلة مشتركة بين الوزارات. 

تضطلع اللجنة الدولية بدور رئيسي في دعم تنفيذ القانون الدولي الإنساني وإنفاذه على المستوى الوطني. وتقدم وحدة الخدمات الاستشارية للجنة الدولية المشورة القانونية والمساعدة التقنية للسلطات الحكومية. فهي تقدم أدوات متخصصة لتنفيذ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ملفات التصديق والقوانين النموذجية وصحائف الوقائع المواضيعية ودليل شامل بشأن التنفيذ الوطني للقانون الدولي الإنساني. وهي تدعم أيضًا عمل لجان القانون الدولي الإنساني والهيئات المماثلة.

تسدي اللجان الوطنية المعنية بتنفيذ القانون الدولي الإنساني المشورة وتقدم المساعدة للحكومات في تنفيذ هذا الفرع من القانون ونشر المعرفة به. وتقع مسؤولية إنشاء مثل هذه اللجان على عاتق الدول، ولكن تدعمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر كوسيلة لضمان التطبيق الفعال للقانون الدولي الإنساني.

يجب على الدول الأطراف في معاهدات القانون الدولي الإنساني أن تتخذ بعض التدابير القانونية والإدارية للامتثال للالتزامات التي تعهدت بها. يتناول هذا القسم مختلف المواضيع التي تغطيها المعاهدات وهي محور الأنشطة الترويجية لوحدة الخدمات الاستشارية، ومنها المسائل التي سلط عليها الضوء من خلال اعتماد الصكوك الدولية مؤخرًا، ما يخلق حافزًا جديدًا للدول لاعتماد تدابير التنفيذ.